اگرچه به‌ويژه با جدي‌تر شدن مسائل زيست‌محيطی ناشی از استخراج و توليد مواد، مباحث متعددی در زمينه ضرورت كاهش استفاده از مواد و تفكيك رشد اقتصادی از مصرف مواد مطرح شده است اما تاكنون تغيير معناداری در اين زمينه به چشم نمی خورد. اين روند فزاينده مصرف جهاني مواد از يك سو و توزيع نامتقارن منابع طبيعي در كشورهاي مختلف از سوي ديگر، مي‌تواند زمينه‌ساز ايجاد فرصت‌هاي جديدي براي كشورهاي برخوردار از منابع طبيعي باشد؛ البته به شرط آن‌كه سياست‌هاي هوشمندانه جديدي با در نظر گرفتن پويايي‌هاي محيطي طراحي و با دقت پياده‌سازي شود.
در اين راستا ملاحظات متعددي بايد مدنظر سياست‌گذاران قرار گيرد كه تنوع بخشي به سبد مواد توليدي و صادراتي یکی از این ملاحظات است. اگرچه آمار مصرف جهاني مواد، حاكي از افزايش اين شاخص است اما نكته‌اي كه نبايد از نظر دور نگاه داشت اين است كه مواد مورد مصرف بشر روز به روز از تنوع بيشتري برخوردار مي‌شوند. اين تنوع يا به‌واسطه معرفی مواد و تركيبات اساساً جديد و يا در پی بهبود و ارتقاء مواد متداول حاصل مي‌شود. طبيعتاً انعطاف‌پذيری در پاسخ‌گويي به خواسته‌های مشتريان منجر به وابستگی بيشتر آن‌ها به توليدكنندگان و پايداري جريان اقتصادی مبادلات مواد خواهد شد؛ چراكه برخورداري از يك پرتفوي متنوع صادراتی مواد مي‌تواند در صورت بروز نوسان در تقاضا و قيمت برخي از مواد، با ثبات يا افزايش تقاضا و قيمت مواد ديگر جبران شود. اين در حالی است كه بررسي مواد توليدی و صادراتی ايران حاكي از تنوع پايين آن‌ها است. به‌عنوان يك پديده بسيار مرسوم در بهره‌برداری منابع در كشور، با تحليل سودآوری استخراج و توليد ماده اصلي در يك معدن، فراوري و استحصال ساير مواد و تركيبات همراه آن اساساً به بوته فراموشي سپرده مي‌شود. قطعاً بخشي از اين تصميم متأثر از افق اقتصادی كوتاه‌مدت سرمايه‌گذاران است ولي يقيناً دليل ديگر آن عدم برخورداري از دانش و تجربه كافی در اين زمينه است كه بايد با شيوه‌های مختلفي همچون اخذ مشاوره‌هاي بين‌المللي جبران شود. افزايش تنوع در مواد توليدي از يك سو منجر به تنوع محصولات بنگاه‌هاي بزرگ توليد مواد در كشور شده و آن‌ها را به بنگاه‌هاي چندماده‌اي تبديل می كند و از سوی ديگر، فضاهای جديدی را برای كسب و كارهای كوچك و متوسط در حوزه توليد مواد به‌وجود می آورد. 

منبع خبر: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری