چکیده: شرکت‌های دولتی با توجه به حجم بالای دارایی، نقدینگی و کارکنان، بخش مهمی از اقتصاد کشور را در برمی‌گیرند و به‌طور مسلم ساماندهی آن‌ها می‌تواند گام مهمی در جهت ساماندهی اقتصادی کشور باشد.به‌رغم مهدویت‌ها و موانع قانونی برای عضویت دولت در شرکت‌های تجاری، تصویب برنامه‌های متعدد اقتصادی و تصریح به کوچک‌سازی و خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی در برنامه‌های اخیر توسعه کشور، گسترش چنین شرکت‌هایی طی دهه‌های اخیر باعث افزایش حجم دولت و محدود شدن فضای رقابتی برای بخش خصوصی شده و امکان توسعه بخش غیردولتی و استقرار عدالت اجتماعی را دشوار کرده است. از اثرات بارز انجام سیاست خصوصی‌سازی، صورت دیگری از شرکت‌های دولتی در قالب شرکت‌های شبه‌دولتی (هرمی)، است که از طریق سرمایه‌گذاری غیرمستقیم دولت تشکیل‌شده‌اند و متأسفانه به‌رغم اداره آن توسط دولت، از شمول نظارت دستگاه­های دولتی-به جهت شکل ظاهری آن یعنی غیردولتی بودن- خارج‌اند.